الإجراءات الشرعية – قانون أصول المحاكمات الشرعية – نطاق تطبيقه – المادة 46 من نظام المرافعات والمادة 9 من القانون رقم 73/87 توحيد القضاء.
الغرض من أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 15/11/1958 والقانون رقم 87 لسنة 73 لسنة توحيد القضاء هو أن تظل الأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الشرعية الليبي سارية على دعاوى وقضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف حتى يتم توحيد قواعد الإجراءات.
وحددت المادتان 46 و47 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 مسائل الأحوال الشخصية، وتضمنت المادة 46 من تلك المسائل الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. وكان موضوع النزاع بين الطرفين في هذه القضية، كما هو مبين في محضر جلسة الدائرة الشرعية بمحكمة المدينة.
جزئية بتاريخ 28/07/95 و أن الطرفين حضرا أمام المحكمة وقررا اتفاقهما على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق وأن تتنازل الزوجة عن مهرها ونفقة العدة وجميع مصوغاتها مقابل تنازل الزوج عن مسكن الزوجية المبين في ذلك التقرير، وقضت المحكمة بثبوت الطلاق وصحته وثبت ما تم الاتفاق عليه.
وتم الصلح بين الزوجين وفقا للمادتين 35 و 48 من القانون رقم 84/10 بشأن الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وآثارهما. وتبين مما سبق أن الصلح الذي تم بين الخصمين كان متعلقاً بتثبيت وصحة الطلاق بينهما وما يترتب عليه.
تم الفصل فيه أمام المحكمة في مسألة جائزة شرعا، لذلك فهو يدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية المحددة في المادة 46 من نظام المرافعات، وتبقى إجراءات الطعن فيه والمنازعات المتعلقة بتنفيذه خاضعة للفصل في الأمر. تطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات الشرعية وفقاً للمادة 9 من القانون رقم 73/87 توحيد القضاء المذكور سابقاً، وما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف فيه مشكلة.
وفي تنفيذ تقرير التوفيق قضت المحكمة باعتبار النزاع كأن لم يكن، وينص نص المادة 214 من قانون الاجراءات الشرعية الليبي على أن الحكم الصادر في النزاع المتعلق بمسألة شرعية يجب أن يكون نهائياً ومحكماً. لا يقبل أي شكل من أشكال الاستئناف. وكان على المحكمة أن تطعن في حكمها بينما تنظر في استئناف المستأنف. وقد يحكم عليه الحكم الصادر في المشكلة بعدم جوازه.
