- تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع تطلعات المواطنين بهدف تحسين الأداء العام.
- خصوصية البيانات الشخصية للأفراد وعدم الحاجة لحمل المستندات وعرضها لكل من يطلب الخدمة.
- الشعور بالانتماء. وتعمل بطاقة الهوية على خلق شعور مشترك بالفخر لدى المواطنين لانتمائهم لهذا الوطن الذي يسعى إلى توفير أفضل مستويات المعيشة لأفراد المجتمع.
- تحتوي البطاقة على معلومات تجعل المواطن محل ثقة ومحترم، وتقدم له خدمة شخصية، مثل تسجيل فصيلة الدم والعنوان ورقم رخصة القيادة وغيرها.
- تخفيف عبء المستندات، حيث تكفي البطاقة التي تحمل الرقم الوطني في التعامل مع كافة الجهات التي ستتاح لها قاعدة البيانات الوطنية لخدمة احتياجات المواطن، بالإضافة إلى ممارسة كافة حقوقه التي كفلها القانون.
- تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين من خلال تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الهويات التقليدية، لأن البطاقة الجديدة تتمتع بمواصفات تجعل أهمية الرقم الوطني من الصعب تزويرها أو التلاعب ببياناتها أو إعادة استخدامها من قبل أشخاص آخرين.
- منع ازدواجية المعاملات لضمان التوزيع العادل للثروات والفرص.
فوائد للمواطن
الهدف من تعميم ونشر استخدام بطاقات الهوية الوطنية هو بناء بنية تحتية معلوماتية وطنية سليمة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإدخال وحفظ وتطوير واسترجاع كافة المعلومات عن المواطنين وأحوالهم الاجتماعية والعمرية والاقتصادية، بما يخدم المجتمع. المواطن والدولة ومن بينهم المستثمرون من داخل الدولة الليبية وخارجها في التخطيط لاستثماراتهم الحالية والمستقبلية. ولهذا الاستخدام مردود وعائد اقتصادي كبير، إذ يوفر جميعها الجهد والوقت والمال الذي يبذله متلقي الخدمة (المواطن)، ومقدم الخدمة (الموظف)، والباحث عن المعلومة (المستثمر). ويمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على الخدمة بشكل حضاري ومستمر دون عناء سابق
فوائد أهمية الرقم الوطني
المواطن هو المستفيد الأول من تطوير وميكنة الخدمة المدنية. يتردد المواطن دائماً في تحديث بياناته الشخصية أو العينية بسبب العملية اليدوية الروتينية في إدخال السجلات الورقية والتحقق منها، والتي تستهلك الكثير من الوقت والمال والجهد، ورغم ذلك يشوبها الكثير من النقائص وإمكانية التزوير. إضافة إلى ما تم التأكيد عليه سابقاً، تتسع فوائد المواطن لتشمل المكونات التالية:
- تحسين جودة الخدمة المدنية المقدمة للمواطنين من قبل مؤسسات الدولة، حتى يتمكنوا من استخراج بياناتهم الشخصية من أينما كانوا، وليس مكان ميلادهم أو إقامتهم، بطريقة سريعة وحضارية.
- منع التزوير والتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين ذوي الأسماء أو الألقاب المتشابهة، حيث يحمل كل منهم رقمه الوطني الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن بياناته ووثائقه الثبوتية.
- إمكانية الاستعلام عن بيانات المواطن عند طلب الخدمة من أي مكان داخل الدولة وتحديداً من يطلب خدمات اجتماعية أو مالية أو مساعدات من البنوك أو مؤسسات الدولة.
- الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بطلب مباشر من طالب الخدمة.
- إمكانية دراسة الحالات الاجتماعية والأسرية لطلب الخدمات والمساعدة دون إجراءات بحث ميدانية معقدة قد تجعل المواطن يشعر بالإحراج الشخصي تجاه نفسه أو تجاه أسرته وجيرانه.
فوائد للدولة
والدولة هي المستفيد الثاني من تطور الخدمة المدنية، ولكنها منفعة لاحقة لصالح المواطن الذي هو مع غيره من المواطنين أساس هذا المجتمع. تكمن فوائد الدولة في العناصر التالية:
- إنشاء قاعدة بيانات رقمية يستفيد منها المواطنون في المجالين الاقتصادي والاجتماعي داخل مجتمعاتهم السكنية المحلية، أو على المستوى العام، دون الحاجة إلى إحصاء سكاني أو اقتصادي يكلف مالاً وجهداً.أهمية الرقم الوطني
- تمكين الدولة من توظيف الثروات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات لبناء نظام معلوماتي عن سكانها للحفاظ على هوية المجتمع.
- تحقيق التكامل والترابط الوظيفي والمعلوماتي بين كافة أجهزة الدولة التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدأ العقلانية الاقتصادية، وتقليل الجهد والمال المبذول في تقديم الخدمات المدنية للمواطنين من خلال الروتين التقليدي من خلال إلغاء كافة الخطوات غير الضرورية المرتبطة بدورات العمل الروتينية وتبسيط الإجراءات.
- تمكين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والإقليمي والمجتمعي العام من تخطيط وصياغة السياسات العامة من خلال بيانات دقيقة وواضحة عن التطورات السكنية والعمرانية والاقتصادية والصناعية التي تحدث داخل الدولة.
- تمكين الباحثين عن المعلومات من الباحثين والمستثمرين من الحصول على معلومات حقيقية وموثقة للاستفادة منها في المجالين الأكاديمي والاقتصادي للمساهمة في رفاهية المواطن والدولة.
- خلق سوق جديدة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتطوير المشاريع المرتبطة بها.
- تقليص زمن تقديم الخدمات المدنية وعدد الزيارات للمرافق الخدمية مما يحقق عائداً اقتصادياً غير محسوس للمواطن والدولة.
- مراقبة جودة الأداء العام والاهتمام بعمليات نشر الشفافية والحد من الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة.
- فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة للقضاء على حالات الفساد.
- بناء المجتمع الحديث، ومد كافة الخدمات المدنية لشرائح المجتمع بغض النظر عن أماكن إقامتهم وشرائحهم الاجتماعية أو العمرية.
- مواكبة التطور العالمي.
